ثبوته ، و إنما المعتبر عدم التفرق إما تجوزا في إطلاق بعض أفراد الحقيقة ، أو حقيقة عرفية . و هو مختص بالبيع بأنواعه ، و لا يثبت في غيره من عقود المعاوضات و إن قام مقامه كالصلح . اول خيار مجلس شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اولين خيار ، خيار مجلس بوده كه آن اختصاص به بيع دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم مصنف خيار را به [ مجلس ] كه مكان نشستن است اضافه نمود و فرمود : خيار المجلس با اينكه در ثبوت اين خيار جلوس و نشستن شرط نيست بلكه تنها عدم تفرق متعاقدين در آن معتبرست از اينرو وجه اين اضافه و اختصاص جلوس بذكر را مىتوان يكى از دو امر دانست : الف : تجوّز در اطلاق و شرح آن چنين است : حقيقت و ماهيّت خيار مجلس در دو مورد ثابت و اين دو فرد و مصداق او هستند يكى در جائى كه متعاقدين در وقت اجراء عقد در مكان و موضعى نشسته باشند پس تا مادامى كه نشسته‌اند خيارشان باقى است ، ديگر آنكه اگرچه در وقت اجزاء عقد ايستاده يا در حال